مطالعه تطبیقی نظریه علت در حقوق قراردادهای ایران با اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول یونیدروا

جهان اطراف ما بیهوده خلق نشده است. هر پدیده در عالم هستی، با هدفی خاص شکل گرفته و به سوی مقصودی معین در حال حرکت است. انسان نیز به عنوان سرور مخلوقات، با توجه به قوه ی تعقل و تفکر خویش، کاری را بیهوده انجام نمی دهد. انعقاد قرارداد نیز از این قاعده مستثنا نیست. انسان ها با انعقاد هر عقد، هدفی در سر دارند که در واقع، انگیزه ی آنها از انعقاد قرارداد را تشکیل می دهد. صرف نظر از اغراض و اهدافی که هر شخص ممکن است از انعقاد قرارداد داشته باشد، یک هدف نوعی و اصلی نیز در انعقاد هر عقدی نهفته است که بدون وجود آن، انعقاد قرارداد ممکن نیست. این هدف نوعی در حقوق با عنوان «نظریه علت» یا «سبب» شناخته می شود؛ پس نظریه علت در واقع به انگیزه ی نوعی انعقاد قرارداد مربوط است. این نظریه در حقوق ما به درستی ساخته و پرداخته نشده و در قوانین ایران نیز، به صراحت از آن ذکری به میان نیامده است؛ چرا که عده ای از بزرگان و نویسندگان حقوقی، وجود نظریه علت را در حقوق بی فایده می دانند؛ با این حال، نمی توان از آثاری که پذیرش این نظریه در حقوق بر جای می گذارد، چشم پوشی کرد؛ به عنوان مثال، اصل همبستگی میان عوضین، ناشی از پذیرش این نظریه است. این رساله، با مطالعه تطبیقی نظریه علت در حقوق ایران، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول یونیدروا و نیز با ذکر مصادیقی در نهادهای حقوقی مورد مطالعه، ضرورت وجود این نظریه در حقوق قراردادها را به اثبات می رساند.